صدر الصورة، Getty Images
سعت حكومات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى إبرام المزيد من الشراكات الأمنية والدفاعية خلال العام الماضي في ظل الصراعات الإقليمية.
تُعد السعودية مثال بارز على ذلك، فقد وقعت الرياض في أغسطس/آب اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا وباكستان، بعد أشهر من المحادثات، على خلفية تجدد القتال مع الحوثيين وحالة من عدم اليقين بشأن حجم الدعم العسكري الأمريكي للمملكة.
وفي أماكن أخرى، أدت التوترات المرتبطة بإيران، وعدم الاستقرار في منطقة الساحل، والتنافس على النفوذ في القرن الأفريقي، إلى إطلاق مبادرات أخرى.
لا توجد بنية أمنية موحدة في المنطقة، لكن الحكومات تتبنى مجموعة متنوعة من الآليات، بدءاً من التحالفات العسكرية الرسمية واتفاقيات الدفاع ومقترحات عدم الاعتداء، وصولاً إلى التحالفات الأمنية.
ميثاق مكة
قد يمثّل ميثاق مكة أوضح مثال على الدفع المتزايد نحو التعاون الأمني الإقليمي.
وقعت السعودية وتركيا وباكستان الميثاق في مكة في 7 أغسطس/آب. وبالنسبة للرياض، كان الاتفاق جزءاً من جهد أوسع لتنويع شراكاتها الأمنية في ظل الغموض بشأن المدى الذي ستذهب إليه الولايات المتحدة في الدفاع عن المملكة.
اتفاقية مكة تجمع السعودية وتركيا وباكستان وتقوم على "الردع الجماعي"
وعزّز اتفاق دفاع استراتيجي وقعته الرياض مع واشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 ، التعاون العسكري بين البلدين، لكنه لم يصل إلى مستوى معاهدة دفاع مشترك رسمية كانت الرياض تسعى إليها على ما يبدو.
الأكثر قراءة نهاية
ويجمع ميثاق مكة بين ثلاث دول تمتلك قدرات متكاملة؛ فتوفر السعودية ثقلاً سياسياً واقتصادياً، بينما تمتلك تركيا واحدة من أكثر الصناعات الدفاعية تقدماً في المنطقة، وتصنف باكستان كقوة نووية.
وأشارت تقارير إلى احتمال توسيع الميثاق ليشمل شركاء إقليميين آخرين، من بينهم مصر وسوريا.
وإلى جانب ارتباطه المباشر بالصراع في اليمن، يمثل ميثاق مكة محاولة لإنشاء إطار أمني يتمحور حول الفاعلين الإقليميين بدلاً من الهياكل الدفاعية التقليدية التي يقودها الغرب.
وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول، وافق البرلمان المصري على طلب تقدم به الرئيس عبد الفتاح السيسي يجيز تقديم دعم عسكري للسعودية.
وبعدها كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في نوفمبر/تشرين الثاني عن أن قوات مصرية انتشرت بالفعل في المملكة قبل أشهر بناءً على طلب سعودي خلال ذروة التوترات الإقليمية مع إيران.
وكرر مسؤولون مصريون الإشارة إلى أن مثل هذا الانخراط يأتي في إطار دعم الأمن العربي الجماعي، وليس المشاركة في تكتل عسكري رسمي.
content نهاية
الشراكة التركية القطرية
ابقَ على اطّلاع دائم بآخر شؤون الساعة
حمِّل التطبيق
تطبيق بي بي سي عربي للهواتف المحمولة نهاية
ورغم أن ميثاق مكة قد يكون أبرز الأمثلة الحديثة على جهود تركيا المتزايدة لبناء شراكات أمنية إقليمية، فإن النهج الذي اتبعته أنقرة بدأ قبل هذا الاتفاق.
فأقامت تركيا علاقات وثيقة بشكل خاص مع الصومال وقطر وسوريا المجاورة، وعملت في الوقت نفسه على إصلاح علاقاتها التي شهدت توتراً سابقاً مع السعودية والإمارات ومصر.
وتعزز هذا التوجه في 13 نوفمبر/تشرين الثاني عند توقيع تركيا وقطر اتفاقية دفاعية تلزم الدولتين بتنسيق عسكري أوثق، وتقديم دعم متبادل في حال تعرضهما لعدوان خارجي.
تركيا وقطر توقعان اتفاقية دفاع مشترك
ورغم احتفاظ تركيا وقطر بعلاقات دفاعية وثيقة منذ سنوات، فإن الاتفاق يأتي ضمن نمط إقليمي أوسع يتمثل في توجه الدول إلى إضفاء الطابع الرسمي على شراكاتها الأمنية، من خلال ترتيبات ثنائية وأخرى محدودة متعددة الأطراف.
وكثيراً ما يصف المسؤولون ووسائل الإعلام التركية مثل هذه المبادرات بأنها أمثلة على "الملكية الإقليمية"، ويرون أن التحديات الأمنية في الشرق الأوسط ينبغي أن تُعالج أساساً من قبل الفاعلين الإقليميين لا القوى الخارجية.
وقد عبر وزير الخارجية هاكان فيدان عن هذه الرؤية في سبتمبر/أيلول حين قال إنّ ميثاق مكة يهدف إلى تقديم "حلول إقليمية لمشكلات إقليمية".
مقترح عُمان لعدم الاعتداء
لا تعتمد كافة المبادرات الأمنية الناشئة على التحالفات العسكرية.
ففي أكتوبر/تشرين الأول، اقترح وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي إنشاء ميثاق لعدم الاعتداء يضم دول الخليج وإيران والعراق.
وعكس المقترح النهج التقليدي للسياسة الخارجية العُمانية القائم على الحفاظ على الحوار مع جميع الأطراف، مع تجنب الاصطفاف إلى جانب التكتلات الإقليمية المتنافسة.
وخلال الأزمات الإقليمية الأخيرة، سعت مسقط إلى الحفاظ على دورها بوصفها وسيطاً ومساعداً للدبلوماسية.
وحظي مفهوم التعاون الإقليمي الموسع بدعم من إيران.
ففي نوفمبر/تشرين الثاني، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران اقترحت تأسيس "اتحاد خليجي" يضم ثماني دول ويشمل التعاون الأمني والاقتصادي بين دول المنطقة.
ورغم أن مثل هذه المقترحات لا تزال ذات طابع طموح إلى حد كبير، إلا أنها تعكس تصاعد النقاش حول إمكانية تنظيم الأمن الإقليمي من خلال إجراءات بناء الثقة والأطر القائمة على الحوار.
التعاون الأمني في شمال أفريقيا والقرن الأفريقي
تظهر ديناميكيات مشابهة في شمال أفريقيا، حيث تعمل الحكومات بصورة متزايدة على تطوير شراكات أمنية محلية للتعامل مع تهديدات تشمل الإرهاب والجريمة المنظمة والتنافس على الموارد الاستراتيجية وطرق التجارة.
وفي أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى تعزيز التنسيق الإقليمي لمواجهة التحديات الأمنية في منطقة الساحل، بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة والتهديدات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة.
ما هو موقف مصر من اتفاقية مكة للدفاع المشترك؟ وهل يتشكل "ناتو إسلامي" بدون إيران في الشرق الأوسط؟
كما دعت القاهرة إلى تفعيل الآليات الإقليمية لمكافحة الإرهاب من خلال تجمع دول الساحل والصحارى.
وفي الوقت نفسه، كثفت مصر انخراطها في القرن الأفريقي، حيث لعبت دوراً رئيسياً في إنشاء تجمع رباعي يضم السودان والصومال وإريتريا.
وعكست هذه المبادرة جهود القاهرة الأوسع لتوسيع نفوذها الإقليمي، مع معالجة مخاوف مرتبطة بالأمن البحري والاستقرار الإقليمي وتنامي نفوذ إثيوبيا.
وسلكت الجزائر نهجاً مشابهاً على حدودها الجنوبية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، وافق البرلمان الجزائري على نشر قوات عسكرية في النيجر بعد توقيع اتفاق للتعاون العسكري بين البلدين.
ومثّل هذا الانتشار أول عملية عسكرية خارجية للجزائر منذ عقود، وأظهر تنامي المخاوف بشأن عدم الاستقرار في منطقة الساحل.
وفي حين قدمت الجزائر الاتفاق بوصفه وسيلة لحماية الاستثمارات الاستراتيجية ومكافحة انعدام الأمن، رأى محللون أيضاً أنه يأتي في سياق تنافس أوسع على النفوذ في المنطقة.
ورغم اختلاف هذه المبادرات من حيث الشكل والأهداف، فهي تشير مجتمعة إلى تحول أوسع: حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتجه بصورة متزايدة نحو الشركاء الإقليميين، بدلاً من الاعتماد على القوى الخارجية وحدها، لإدارة التحديات الأمنية التي تواجهها.
اكتشف المزيد
مقاطع قصيرة
نهاية مقاطع قصيرة




