يبدأ البرلمان الإسرائيلي الجديد، الثلاثاء، أعماله بعد أسبوعين من الانتخابات التشريعية التي لم تسفر عن أغلبية واضحة، وبعد يومين من تكليف رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت تشكيل حكومة جديدة، في وقت يترقب المشهد السياسي أولى المواجهات بين تكتل المعارضة المدعوم من الأحزاب العربية من جهة، ومعسكر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من جهة أخرى، حول رئاسة الكنيست ولجان التحقيق وإلغاء قوانين سابقة.

نشرت في: 10/11/2026 - 10:46آخر تحديث: 10/11/2026 - 10:54

لعرض هذا المحتوى من اليوتيوب من الضروري السماح بجمع نسب المشاهدة وإعلانات اليوتيوب.

يبدو أن إحدى التطبيقات الموجودة في متصفح الإنترنت الذي تستخدمه تمنع تحميل مشغل الفيديو. لتتمكن من مشاهدة هذا المحتوى، يجب عليك إلغاء استخدامه.

سيشرع البرلمان الإسرائيلي الجديد الثلاثاء في مزاولة أعماله بعد أسبوعين من الانتخابات التشريعية وبعد يومين من تكليف الرئيس الإسرائيلي هيرتسوغ لغادي آيزنكوت، رئيس الأركان السابق، تشكيل حكومة جديدة.

ولم تُسفر الانتخابات عن أغلبية واضحة، ما يثير تساؤلات عن احتمال بدء الأحزاب المناوئة لرئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتانياهو حربا عليه؟

فقد تراجع عدد مقاعد تكتل نتانياهو في البرلمان الجديد إلى 53 مقعدا، بعدما كان يمتلك أغلبية مريحة بلغت 68 مقعدا في البرلمان السابق. فيما حصد تكتّل المعارضة 46 مقعدا. أما الأحزاب ذات الأغلبية العربية، والتي حصلت على 19 مقعدا، فهي تعارض بشدة نتانياهو وحكومته اليمينية المتشددة.

ويقول الخبير السياسي في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية آساف شابيرا "عدم تشكيل حكومة جديدة لا ينتقص من صلاحيات الكنيست".

اقرأ أيضاإسرائيل: نتانياهو يجدد دعوته إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية غداة تكليف خصمه آيزنكوت

انتخاب رئيس جديد للكنيست؟

ستتمحور أولى المواجهات السياسية حول انتخاب رئيس جديد للكنيست، ويشغل المنصب حاليا أمير أوحانا الذي ينتمي إلى حزب الليكود بزعامة نتانياهو.

وبموجب النظام الداخلي للبرلمان، يمكن إجراء التصويت لاختيار رئيسه اعتبارا من الجلسة الافتتاحية، ويجب أن يحصل قبل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

اندلعت أولى بوادر المواجهة الخميس، عندما وجّهت ثلاثة أحزاب من فريق آيزنكوت رسائل إلى رئيس الكنيست المنتهية ولايته، طالبته فيها بانتخاب خلف له خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان.

لكن أوحانا رد بأن العرف المتّبع يقضي بانتخاب رئيس الكنيست في اليوم الذي تؤدي فيه الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

وتعهّد نفتالي بينيت، أحد أبرز وجوه المعارضة، بالتحرك "بشكل عاجل" لتنفيذ أولويات التكتل. وقال "سنعمل على السيطرة على الكنيست في أسرع وقت ممكن".

لجنة تحقيق في هجوم 7 أكتوبر؟

كانت من أهم أولويات تكتل المعارضة خلال حملاته الانتخابية الأخيرة، التركيز على أهمية وضرورة إنشاء لجنة للتحقيق في الإخفاقات الأمنية المرتبطة باجتياح حركة حماس لمستوطنات غلاف غزة والمواقع العسكرية المتموضعة على حدود القطاع في صباح السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.

وتوجهت أصابع الاتهام فورا على إثر الهجوم إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ولكنه رفض تحمّل أي مسؤولية عن تلك الإخفاقات، كما عارضت حكومته باستمرار تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة تتمتع بصلاحيات تحقيق واسعة، مفضّلا إجراء مراجعة تتولاها شخصيات يتم تعيينها سياسيا.

غير أنه بإمكان الكنيست الجديد إنشاء لجنة خاصة للتحقيق في الهجوم، على أن تُحال نتائجها لاحقا إلى لجنة تحقيق رسمية، وذلك حتى قبل تشكيل الحكومة الجديدة. وهو ما عبر عنه المرشح الأول لمنصب رئيس الوزراء غادي آيزنكوت بقوله إن تشكيل لجنة تحقيق سيكون من أولوياته الفورية.

إلغاء القوانين التي أُقرت في عهد نتانياهو

الأمر الآخر الذي سيكون بإمكان الكنيست الجديد فعله، هو التحرك سريعا لإلغاء بعض القوانين الأكثر إثارة للجدل التي أُقرت في عهد نتانياهو، وبخاصة مساعيه الدؤوبة لإجراء إصلاحات واسعة في السلطة القضائية.

وهي المساعي التي جوبهت بمقاومة عنيفة سواء في الشارع من خلال المظاهرات الكبيرة التي استمرت لعشرات الأسابيع أو على المستوى السياسي في أوساط السياسيين المعارضين لحكومة نتانياهو الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن مستقبل الديمقراطية في البلاد.

إذ بدا واضحا أن نتانياهو يعتبر السلطة القضائية خصما يجب إزاحته أو السيطرة عليه بعد التحقيقات التي فتحت بحقه بتهم فساد. وسيكون بإمكان الكنيست الجديد السعي إلى إلغاء القوانين التي أقرّها الائتلاف الحكومي السابق، والتي حدّت من صلاحيات المحكمة العليا، وسهّلت إقالة المستشار القضائي للحكومة.

كما يمكن للنواب التراجع عن الإعفاءات الممنوحة لليهود المتشددين "الحريديين" من الخدمة العسكرية. وهي الإعفاءات التي تثير غضب شريحة واسعة من الإسرائيليين، في وقت تواجه المؤسسة العسكرية ضغوطا متزايدة ونقصا في القوى البشرية.

لكن هذا الأمر قد يستغرق أسابيع عديدة طويلة على الرغم من سهولته وبساطته في وقت لم تتفق فيه بعد أطراف المعارضة على أسس تشكيل الحكومة الجديدة ناهيك عن أولوياتها التشريعية.

فرانس24/ أ ف ب

كلمات مفتاحية مرتبطة بالمقال

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.